سياسة

اساتذة القانون الدستوري المجتمعون مع المشيشي يؤكدون : الحل الوحيد سياسي ولا يمكن احداث حل دستوري لتجاوز الازمة

أفاد أستاذ القانون العام بكلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس، هيكل بن محفوظ، بأن أساتذة القانون الذين اجتمعوا مع رئيس الحكومة، أجمعوا على أن الأزمة سياسية تحتاج إلى حلول سياسية، بالإضافة إلى الحلول القانونية التي يطرحها الدستور.

واعتبر بن محفوظ، في تصريح لموزاييك، اليوم الأربعاء، عقب انتهاء الاجتماع، أن الحلول التقنية ممكنة ولكنها بحسب تقديره لا تضمن سيرورة الدولة، وسلاسة العلاقة بين رأسيْ السلطة التنفيذية، على حد قوله.

وقال أستاذ القانون العام، إنه تم التداول في الخيارات التي يجب أن تضمن الحد الأدنى من الاستقرار الحالي، مبرزا أنه مهما كانت الخيارات المطروحة اليوم لحل الاشكال، لا يمكن إحداث سابقة قانونية تخرج عن الإطار الدستوري حتى لا تكون محل خلاف مستقبلا، لافتا إلى أنه تم اقتراح الوساطة والتحكيم ومواصلة التفاوض للتوصل إلى حل في خصوص الاشكال القائم، بحسب تصريحه.

وأشار إلى أن القول بأن التحوير الوزاري غير دستوري بتعلة أنه لم يتم عرض المقترح على مجلس وزاري، هي تقديرات سياسية، مؤكدا أنه تم احترام العديد من الشكليات والإجراءات، بحسب قوله. 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى